تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الادعاء التركي يتهم الرئيس التنفيذي لبنك في مخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار

وتسعى لائحة الاتهام الأخيرة إلى فرض أحكام بالسجن لفترات طويلة على مسؤولي البنك بسبب مخطط يستهدف نجوم كرة القدم.

Ezgi Akin
نوفمبر 20, 2024
Denizbank
يظهر شعار البنك التركي دينيز بنك في الأول من ديسمبر 2017 في إسطنبول، تركيا. — كريس ماكجراث/جيتي إيماجيز

أنقرة - وجه ممثلو الادعاء في إسطنبول اتهامات إلى الرئيس التنفيذي لبنك دينيز ومدير تنفيذي سابق آخر فيما يتصل بمخطط بونزي الذي استحوذ على أموال من عشرات الأشخاص بما في ذلك نجوم كرة القدم، بقيمة 44 مليون دولار، وفقا لوكالة الأناضول التركية التي تديرها الدولة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الثلاثاء، أن لائحة الاتهام تسعى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 72 و240 عاما على هاكان أتيس، الرئيس التنفيذي لبنك دينيز بنك المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني، ومحمد أيدوجو، وهو مسؤول تنفيذي سابق بالبنك.

وتأتي الاتهامات في إطار قضية مستمرة تم فتحها العام الماضي ضد مدير فرع دينيزبنك السابق، سيسيل إرزان.

واتُّهمت إرزان، المسجونة منذ أبريل/نيسان 2023، بجمع ملايين الدولارات من أشخاص، ووعدتهم بفوائد تصل إلى 250% على ما وصفته بصندوق سري مملوك للبنك، والذي تبين أنه مخطط بونزي، وفقًا للائحة الاتهام التي أعدت العام الماضي.

وبحسب الاتهامات الموجهة إلى إرزان، قال 24 شخصاً، من بينهم نجوم كرة قدم أتراك، إنهم تعرضوا للإغراء بتسليم ملايين الدولارات له. وقد جرت بعض هذه المعاملات خارج البنك في أماكن مثل المخابز. وفي بعض الحالات، تلقى المشتكون وثائق عن استثماراتهم.

وتضم لائحة الاتهام لاعب وسط برشلونة السابق أردا توران، وحارس المرمى الأوروغواياني فرناندو موسليرا، والمدرب السابق للمنتخب التركي فاتح تيريم، من بين آخرين.

وبحسب وكالة الأناضول، يزعم المدعون في الاتهامات الجديدة أن أتيس وأيدوغدو، اللذين كانا على "اتصال وثيق وعلاقات مع بعض المشتكين"، كانا على علم بالصندوق. ومع ذلك، نفى كل من أتيس وأيدوغدو أي علم بتصرفات إرزان وأصرا على براءتهما، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

أعلن بنك دينيز بنك استقالة أيدوجو من منصبه كنائب للمدير العام الأسبوع الماضي. وردًا على هذه التطورات، أصدر البنك بيانًا يوم الثلاثاء ينفي فيه ارتكاب أي مخالفات. وانتقد البنك تسريب التفاصيل إلى الصحافة، بحجة أنه ينتهك مبدأ افتراض البراءة. وذكر البنك أن مثل هذه التسريبات "تدوس على المبدأ الأساسي للقانون الجنائي الذي يحميه الدستور - افتراض البراءة والحق في عدم التشويه".

Related Topics