مؤسّسات المجتمع المدنيّ في فلسطين تنتقد لكنّها لا تواجه!

لم تستطع مؤسّسات المجتمع المدنيّ والمنظّمات الأهليّة في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة طوال عقد من الزمن، أن تؤثّر في الشارع، للتخلّص من الانقسام أو جهتي الانقسام الحاكمتين فتح وحماس، على الرغم من أنّهما السبب في تدهور الأوضاع المعيشيّة والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، ممّا يترك سؤالاً كبيراً حول الدور الذي من المفترض أن تلعبه هذه المؤسّسات، وحدود تدخّلها وتطبيق أهداف الديمقراطيّة والتغيير التي تنادي بها، في ظلّ تمويل أجنبيّ وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 800 مليون دولار، وفقاً لتقديرات حكوميّة رسميّة نشرتها بوّابة اقتصاد فلسطين في شهر كانون الثاني/يناير من العام الحاليّ.

يرى مدير شبكة المنظّمات الأهليّة في قطاع غزّة أمجد الشوا أنّ هذه الأسئلة والمطالب تقليل من الدور الذي تقوم به مؤسّسات المجتمع المدنيّ ومنظّماته، قائلاً لـ"المونيتور": "لا نستطيع أن نحمّلها أكثر ممّا تحتمل، وسط ضعف الدولة أو السلطة ووجود الاحتلال الإسرائيليّ"، لافتاً إلى أنّ هذه المؤسّسات لن تكون يوماً بديلاً عن الدولة، فمجتمع مدنيّ قويّ يعني دولة قويّة والعكس صحيح.