بعد عام على مقتله؛ من ورث تركة الرئيس اليمنيّ الراحل علي عبد الله صالح؟
تعدّدت أجنحة حزب المؤتمر وتعدد المستفيدون منه بعد صالح، فمن يا ترى نال النصيب الأكبر من حزب المؤتمر الشعبي العام.
تزامنت مع مشاورات ستوكهولم التي جرت قبل اسبوعين بين الحكومة الشرعية والحوثيين، حملة إعلامية وشعبية واسعة نفذها نخبة وأعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، دعت لرفع العقوبات الدولية عن أحمد، النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والتي تمثّلت بتجميد أرصدته وحظره من السفر للخارج وفقاً للقرار الأممي 2216 الصادر في 14 نيسان/أبريل 2015 لكن الحملة باءت بالفشل، إذ إن القرار الأخير 2451 لمجلس الأمن الذي أعقب مشاورات السويد، لم يأتِ بجديد بخصوص رفع العقوبات عن أحمد، ولا رفع الحظر عن أرصدة والده التي قدّرتها تقارير سابقة للجنة الخبراء في الأمم المتحدة ما بين 32 -60 مليار دولار وهو ما يعني أن أحمد سيظل رهن الإقامة الجبرية "المفترضة" في دولة الإمارات التي كان سفيراً لديها، فيما خالد علي عبدالله صالح، سيواصل إدارة ثروة أسرة صالح الخارجية التي لم يطالها الحظر، بحسب ما كشفته نفس تقارير لجنة الخبراء، أما الأموال والأصول في الداخل فقد وضعت جماعة الحوثي يدها على أغلبها بعد مقتل صالح.
هذا على المستوى المالي، أمّا على المستوى السياسي، فقد تعدّدت أجنحة حزب المؤتمر وتعدد المستفيدون منه بعد صالح، فمن يا ترى نال النصيب الأكبر من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسّسه صالح، في 24 آب/أغسطس من عام 1982، وظلّ يبنيه طوبة طوبة حتّى عام 2011، ليبدأ انهيار التركة السياسية الضخمة لصالح (الحزب الحاكم( حجراً حجراً مع أوّل صرخة صدحت برحيل النظام في 11 شباط/فبراير 2011 إثر الاحتجاجات الشعبية، حيث بدأت الانشقاقات تتوالى وتصطفّ مع ثورة الشباب.