االدولة والقطاع الخاصّ: نصف خصخصة أو خصخصة كاملة؟
وافق مجلس النوّاب المصريّ على السماح للقطاع الخاصّ بالمشاركة في مرفق السكّة الحديد من خلال الإدارة، وهو ما اعتبره بعض الخبراء خطوة ضروريّة لمحاربة الفساد وتطوير المرفق، فيما اعتبره البعض الآخر بداية لإعادة تطبيق سياسة الخصخصة أو نصف الخصخصة تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدوليّ.
القاهرة — "الخصخصة" كلمة سيّئة السمعة في مصر، و"وزراء الخصخصة" كان الوصف الذي لاحق وزراء نظام محمّد حسني مبارك في حكومتي عاطف عبيد (1999–2004) وأحمد نظيف (2004–2011)، وكأنّ الخصخصة كانت وصمة عار، كيف لا وهم من باعوا أملاك الدولة من مصانع وشركات وبعض المرافق التي تخدم المواطن مثل شركات توزيع الكهرباء والغاز والهاتف إلى رجال أعمال الحزب الوطنيّ المنحلّ (حزب مبارك) بأبخث الأثمان. وفي 4 آذار/مارس 2018، أطلّت الخصخصة على مصر في ثوب جديد يحذّر منه العديد من الخبراء.
أطلّت الخصخصة على الحياة الاقتصاديّة المصريّة في ثوب جديد، في 4 آذار/مارس، من خلال موافقة مجلس النوّاب المصريّ في ذلك اليوم على تعديل القانون 152 لسنة 1980 الخاصّ بإنشاء الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر (الهيئة التي تدير مرفق السكّة الحديد)، بأن أضافت التعديلات اختصاصات جديدة للهيئة تتضمّن إفساح المجال أمام القطاع الخاصّ لإبرام عقود التزام معه ليتولّى أعمال إنشاء مرافق السكك الحديديّة كافّة، وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، حيث كانت حكراً على الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر، وذلك وصولاً إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
