كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابيّة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 عن وجود مافيات وراء عمل الفتيات القاصرات في المقاهي والكازينوهات، معتبرة أنّ هذه الظاهرة لا تختلف عن ظاهرة المتاجرة بالبشر، لكنّ حديثاً ميدانيّاً لـ"المونيتور" مع فتاة فضّلت عدم الكشف عن اسمها، دحض هذا الاستنتاج، إذ قالت: "توسّطت للعمل لدى أحد أقاربي، نظراً لضعف حالتي الماديّة، وإنّ صاحب الكازينو قبِل بتوظيفي موقّتاً لأسباب إنسانيّة".
وأشارت إلى "ضرورة التفريق بين النساء الباحثات عن العمل الشريف، وأخريات يعملن في النوادي الليليّة لأغراض مشبوهة".