اقرأ في
القاهرة - أوصت هيئة مفوّضي المحكمة الإداريّة العليا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري برفض دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، حيث جاء في تقرير الهيئة أنّ لمجلس الدولة حرّيّة الاختيار، وأنّ موقفه لا يمثّل أيّ نوع من التمييز ضدّ المرأة لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العامّ، فضلاً عن عدم وجود نصّ صريح في الدستور يلزم تعيين المرأة في مجلس الدولة، وذلك وفق التقرير.
وقد جاء ذلك التقرير القضائيّ إثر طعن كانت قد تقدّمت به أمنية جاد الله في مطلع عام 2017 بسبب تظلّمها من قرار مجلس الدولة برفض تسليمها ملفّ تقدّمها لمسابقة شغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وصدور قرار جمهوريّ بقبول دفعة جديدة من المتقدّمين في تلك المسابقة في سبتمبر 2015.
