مع اجتياح الفيضانات لإسبانيا.. المغرب يستخدم دبلوماسية الكوارث ويعرض المساعدة

قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إن المغرب كان من أوائل الدول التي عرضت المساعدة بعد الفيضانات التي دمرت إسبانيا، وهو ما يشير إلى تعاون أوثق بين البلدين.

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها تستعد لضم 70 عاملا مغربيا و24 شاحنة إلى جهود الإغاثة في أعقاب الفيضانات الأخيرة في مقاطعة فالنسيا بشرق البلاد. وإلى جانب نظرائهم من فرنسا والبرتغال، ستبدأ الفرق المغربية العمل على إزالة النفايات والطين في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن عرض المساعدة من المغرب كان "أحد العروض الأولى" التي تلقتها بعد الفيضانات.

اجتاحت الفيضانات إسبانيا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد هطول أمطار غزيرة، وكانت فالنسيا الأكثر تضررا. وأكدت السلطات مقتل 223 شخصا على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة. طلبت حكومة فالنسيا من مدريد حزمة إغاثة بقيمة 31 مليار يورو (32.74 مليار دولار)، ووافقت إسبانيا على 3.76 مليار يورو (4.01 مليار دولار) لإعادة الإعمار يوم الاثنين، بعد حزمة إغاثة بقيمة 10.6 مليار يورو (11.19 مليار دولار) الأسبوع الماضي.

وتعرضت إسبانيا لأمطار غزيرة أخرى يوم الأربعاء، وهذه المرة في إقليم الأندلس بجنوب البلاد. وتم وضع أجزاء من فالنسيا، وكذلك كتالونيا في الشمال الشرقي، في حالة تأهب قصوى.

لماذا هذا مهم: كانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب متوترة تاريخيًا ولكن بدأت الأمور تتحسن في عام 2022 عندما صادقت إسبانيا على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وكان النزاع حول أراضي سبتة ومليلية الإسبانية الواقعة على ساحل شمال أفريقيا على الحدود مع المغرب، والهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا من بين النقاط الحساسة قبل ذلك الحين.

الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1976، تعتبر في نظر أغلب المجتمع الدولي منطقة محتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب. ومع ذلك، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية في عام 2022.

يتزايد التعاون بين إسبانيا والمغرب بشكل مطرد مع تحسن العلاقات. ففي فبراير/شباط، وقعت شركة الطيران الإسبانية أسيتوري اتفاقية مع شركة التنمية الصناعية المغربية ميدبارك لبناء منشأة تصنيع جديدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

إلى جانب البرتغال، ستستضيف إسبانيا والمغرب بطولة كأس العالم في عام 2030 .

عملت المغرب على منع الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا في الآونة الأخيرة، وتمكنت من صد موجة ضخمة من مئات الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى دخول سبتة في سبتمبر/أيلول.

اكتسب مشروع السكك الحديدية الذي يربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت البحر عبر مضيق جبل طارق زخمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة الوطنية المغربية للدراسات المضيقية إن العمل بدأ لاستكشاف جدوى المشروع، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب المالية، وفقًا لتقارير متعددة.

كان مشروع ربط إسبانيا والمغرب عبر النفق قد بدأ في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، لكنه لم يحرز تقدماً كبيراً منذ ذلك الحين. إذ لا تفصل بين إسبانيا والمغرب سوى 14.5 كيلومتراً (ثمانية أميال) عند أقرب نقطة من المضيق. ويتألف الجزء البري من مضيق جبل طارق من الأراضي البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.

وتتولى الجمعية الإسبانية الحكومية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) مسؤولية الجانب الإسباني من المشروع. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية Vozpopuli يوم الأحد أن إسبانيا وافقت على استثمار ما يقرب من 500 ألف يورو في أجهزة قياس الزلازل للمشروع. وقد تناولت وسائل الإعلام المغربية هذه القصة، لكن الجمعية الإسبانية الحكومية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق لم ترد على الفور على طلب المونيتور لتأكيد ذلك.

تُستخدم أجهزة قياس الزلازل لدراسة النشاط الزلزالي المرتبط بالزلازل والانفجارات البركانية والأحداث الأخرى.