مصر ترسل مساعدات عسكرية للصومال مع تصاعد التوترات مع إثيوبيا

سلمت مصر معدات عسكرية إلى الصومال، الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي في أعقاب اتفاق مثير للجدل أبرم بين إثيوبيا المجاورة ومنطقة أرض الصومال المنشقة في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية لوكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء أن طائرتين عسكريتين مصريتين تحملان أسلحة وذخائر هبطتا في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو صباح الثلاثاء.

وذكرت تقارير محلية أن طائرتين مصريتين من طراز سي-130 وصلتا إلى العاصمة الصومالية، ولم تعلق الحكومتان المصرية والصومالية على هذه الأنباء.

الخلفية: يأتي وصول المعدات العسكرية إلى الصومال بعد حوالي أسبوعين من توقيع مصر والصومال على اتفاقية دفاع وبروتوكول تعاون عسكري.

تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة في 14 أغسطس/آب، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أشاد محمود بالاتفاق ووصفه بأنه "شهادة على مستقبل من الدفاع المشترك ضد الإرهاب الدولي الذي نحاربه في الداخل والخارج".

من جانبه، أكد السيسي دعم بلاده لوحدة أراضي الصومال وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف الزعيم المصري أنه مستعد لنشر قوات ضمن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (ATMIS) الحالية المتمركزة في الصومال، ولكن "فقط إذا طلب منا ذلك".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق الدفاع للعامة.

وتستعد مصر لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، التي من المقرر أن تبدأ مهمتها في يناير 2025، لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) التي تنتهي ولايتها في نهاية عام 2024.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان أصدره في الأول من أغسطس/آب خطة مصر للانضمام إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال وإرسال قوات إلى الصومال كجزء من المهمة الجديدة التي تهدف إلى دعم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في مواجهة التحديات الأمنية.

وشهدت العلاقات المصرية الصومالية نموًا مطردًا منذ انتخاب محمود في يونيو/حزيران 2022. وسعت القاهرة إلى الحصول على دعم مقديشو في نزاعها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

كما دعمت مصر الصومال في نزاعها مع إثيوبيا بعد أن توصلت الأخيرة إلى اتفاق مع أرض الصومال في يناير/كانون الثاني، مما يمنح إثيوبيا التي ليست لها سواحل بحرية إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة في أرض الصومال، وفي المقابل، تعترف أديس أبابا بالمنطقة المنفصلة كدولة مستقلة.

أعلنت أرض الصومال، وهي إقليم تبلغ مساحته 177 ألف كيلومتر مربع (68340 ميلاً مربعاً) على ساحل خليج عدن، استقلالها عن الصومال في عام 1991. ومع ذلك، لا تزال معترف بها دولياً كجزء من الصومال.

في المقابل، انخرطت مصر في نزاع مستمر منذ أكثر من عقد من الزمان مع إثيوبيا بشأن سد النهضة المثير للجدل، والذي تبنيه على النيل الأزرق.

وأثار السد، الذي بدأ بناؤه في عام 2011، قلقا شديدا بين جيران إثيوبيا في المصب، بما في ذلك مصر، التي تخشى أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها من الشرب والزراعة.

وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار أمر حيوي لتنميتها الاقتصادية وجهودها لانتشال ملايين الناس من براثن الفقر.

التوترات بين الصومال وإثيوبيا: رفضت الصومال بشدة الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، واعتبرته انتهاكا لسلامة أراضيها.

وقال مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي لرويترز في يونيو حزيران إن الصومال هددت مؤخرا بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد كجزء من نظام الاتفاق الأمني المشترك ما لم تلغ إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال.

وفي خطوة أخرى من شأنها أن تزيد من تفاقم النزاع الصومالي الإثيوبي، حذرت هيئة الطيران المدني الصومالية في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ستعلق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال بعد أن قامت شركة الطيران باستبدال أسماء المطارات الصومالية برموز على أنظمة الحجز ومواقعها الإلكترونية. واعتبرت الهيئة هذه الخطوة "انتهاكا لسيادتها".

وذكرت التقارير الإثيوبية أن الخطوط الجوية الإثيوبية قامت بحل المشكلة وإجراء التعديلات اللازمة.

دافعت إثيوبيا عن اتفاقها مع أرض الصومال، قائلة إنه لم يتم انتهاك أي قانون ولن يتأثر أي بلد.

اعرف المزيد: أثار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني مخاوف بشأن تأثيره على المنطقة المضطربة بالفعل حيث تتنافس العديد من القوى الكبرى على النفوذ.

ووقعت تركيا والصومال عدة اتفاقيات خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك اتفاقية للتعاون الدفاعي والأمني في فبراير/شباط، واتفاقية للتعاون في مجال الطاقة البحرية في مارس/آذار.

ومؤخرا، وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي يسمح للقوات المسلحة التركية بإرسال قوات بحرية إلى الصومال لمدة عامين كجزء من اتفاقية الدفاع المشترك.