كيف يمكن للاتفاقية الاقتصادية بين المغرب والإمارات أن تبشر بعصر جديد من التجارة الثنائية

وضعت الإمارات العربية المتحدة والمغرب اللمسات الأخيرة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الأسبوع الماضي، لتبدأ فصلاً جديداً في العلاقات التجارية بين البلدين. وتعد هذه الصفقة بين أبو ظبي والرباط أحدث إضافة إلى برنامج CEPA في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد انتهاء المفاوضات، وقع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، على بيان مشترك يؤكد الصفقة.

وفي معرض ترحيبه بالشراكة، قال الزيودي إن البلدين يتمتعان بالفعل بعلاقات اقتصادية ثنائية قوية وأن الاتفاق يمثل إضافة قيمة لبرنامج CEPA. وأشار إلى أن “المغرب يعد من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنافسية في إفريقيا، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل جماعي لخلق فرص جديدة لقطاعاتنا الخاصة”.

وقدم مزور خلفية عن الاتفاقية، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي “في إطار تنفيذ الإعلان الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بن زايد آل نهيان في 4 ديسمبر 2023 بأبو ظبي، والذي يهدف إلى إقامة شراكة مبتكرة ومتجددة ومتينة بين البلدين الشقيقين.