الاتفاقية الأمنية بين تركيا والعراق: أي طرف كان منتصرا؟

في 15 أغسطس/آب، وهو اليوم نفسه الذي احتفل فيه حزب العمال الكردستاني المحظور بالذكرى الأربعين لحربه ضد الدولة التركية، وقعت الحكومة التركية مع بغداد ما تم الترحيب به على نطاق واسع باعتباره اتفاقاً تاريخياً للتعاون الأمني والعسكري، والذي من المفترض أن يوجه ضربة قوية لوجود متمردي حزب العمال الكردستاني في العراق.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق يحمل "أهمية تاريخية" عندما أعلن عنه مع نظيره العراقي فؤاد حسين في أنقرة الأسبوع الماضي. وقال حسين إنه "الأول في تاريخ العراق وتركيا" في هذا المجال. ومع ذلك، لا يزال الرأي منقسمًا بشكل حاد بشأن أهمية ومضمون الاتفاق، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات التي تزامنت مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في أبريل/نيسان، وهي الأولى له منذ 14 عامًا. أي جانب كان متفوقًا؟ يعتمد الأمر على من تسأل.

تنص المادة الأولى من الاتفاق، الذي تسرب نصه الكامل باللغة العربية لأول مرة إلى منظمة رووداو الإخبارية الكردية العراقية، على أن الغرض منه هو معالجة "المخاوف الأمنية" لكلا الطرفين وأن "الهدف الرئيسي" هو "القضاء على التهديدات التي يشكلها الإرهابيون والمنظمات المحظورة ضد سيادة وأمن وسلامة أراضي كلا الطرفين".

وتؤكد المادة الثانية، وهي من أكثر المواد انتقادا، بحسب نصها المنشور في رووداو، أن "الوجود العسكري التركي على أراضي العراق" سينتهي، لكن دون تقديم جدول زمني لانسحاب القوات التركية التي تقدر بالآلاف المنتشرة في شمال العراق.