الإمارات تطلب من فرنسا تقديم خدمات قنصلية "عاجلة" للمواطن المعتقل دوروف على تليجرام
بافيل دوروف، المولود في روسيا، مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017، ومواطن الدولة الخليجية منذ عام 2021.
دبي - حثت وزارة الخارجية الإماراتية فرنسا على تقديم الخدمات القنصلية بشكل عاجل لمواطنها بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة تيليجرام التقنية، المحتجز حاليا في باريس.
وقالت الوزارة في بيان إنها "قدمت طلبا إلى حكومة الجمهورية الفرنسية لتزويده بكل الخدمات القنصلية اللازمة بشكل عاجل".
اعتقلت السلطات الفرنسية دوروف في وقت متأخر من مساء السبت بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية. وحصل رجل الأعمال الملياردير، الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017، على جنسية الدولة الخليجية في عام 2021. وُلد دوروف في روسيا ويحمل الجنسية الروسية، وهو أيضًا مواطن فرنسي وسانت كيتس ونيفيس.
وقالت وزارة الخارجية إنها لا تزال تشعر بالقلق وإنها "تعطي الأولوية لرفاهية مواطني دولة الإمارات وحماية مصالحهم".
وجاء في البيان أن "توفير كافة أشكال الدعم" للمواطن المعتقل يشكل أولوية أساسية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الوزارة بشأن ما إذا كانت قد تمكنت من الوصول إلى دوروف.
وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية المتقاعد المقيم في الإمارات، لـ«المونيتور»: «دوروف مواطن إماراتي بقدر ما هو مواطن روسي، وستبذل الإمارات كل ما هو ممكن قانونيا لمساعدته وستستخدم علاقاتها الودية مع فرنسا لتأمين إطلاق سراحه».
الاعتقال
وألقي القبض على دوروف في باريس بعد سفره من أذربيجان، حيث يزعم أنه التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وهو ما نفاه الكرملين.
وتشمل التهم الموجهة لدوروف استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية على المنصة.
وقد اتُهم تطبيق تيليجرام بالسماح بأنشطة غير مشروعة مثل بيع الأسلحة من قبل المسلحين. كما سمح التطبيق في السابق لتنظيم الدولة الإسلامية بنشر الرسائل. وقد تعرضت ميزات تيليجرام الفريدة مثل المجموعات التي يمكنها دعم ما يصل إلى 200 ألف مستخدم للتدقيق بسبب تمكينها للأنشطة غير القانونية.
ونفت شركة تيليجرام الاتهامات في بيان، قائلة إنه "من السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة".
ويعد اعتقال دوروف أبرز اعتقال لرئيس تنفيذي في مجال التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، وأثار إدانة من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة X، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي خضعت أيضًا لتدقيق مماثل.
