تركيا تتراجع عن مشروع قانون الكلاب الضالة المثير للجدل وسط مخاوف من عمليات الإعدام الجماعي

أنقرة – تراجع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع قانون الكلاب الضالة المثير للجدل وسط ضجة من نشطاء حقوق الحيوان الذين زعموا أن الصياغة الغامضة للنص يمكن أن تؤدي إلى إعدام جماعي لما يقرب من 4 ملايين كلب ضال في البلاد.

سيدخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تغييرًا على نص مشروع القانون لتضييق نطاق الشروط التي يمكن بموجبها القتل الرحيم للكلاب الضالة ، حسبما أفاد تلفزيون هابر تورك التركي الخاص والعديد من وسائل الإعلام الأخرى يوم الاثنين نقلاً عن مصادر في حزب العدالة والتنمية.

يسمح النص الحالي لمشروع القانون للبلديات المحلية بالقتل الرحيم لجميع الكلاب التي تشكل تهديدا "للسلامة العامة". أثار التعريف الواسع اتهامات من نشطاء حقوق الحيوان وأصوات المعارضة، الذين جادلوا بأن البلديات المحلية يمكن أن تسعى إلى حل مختصر من خلال اختيار الإعدام الجماعي للكلاب في ولاياتها القضائية. وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، لن يتم القتل الرحيم للكلاب الضالة إلا إذا كان سلوكها يشكل تهديدا لحياة الإنسان والحيوان، أو إذا كانت تعاني من مرض عضال، أو كان إعدامها ضروريا لمنع انتشار مرض معد حاد، وفقا للتقارير.

ويُنظر إلى البلديات المحلية إلى حد كبير على أنها أحد المذنبين الرئيسيين في مشكلة الكلاب الضالة في البلاد، حيث فشلت في تحييد الكلاب في مناطقها، متجاهلة مسؤولياتها بموجب القانون الوطني الحالي. ولقي أكثر من 100 شخص، بينهم 50 طفلا، حتفهم خلال العامين الماضيين نتيجة هجمات الكلاب أو حوادث المرور الناجمة عن الكلاب الضالة، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة في يونيو/حزيران الماضي. . تأسست الجمعية على يد مراد وديريا بينار، اللذين توفيت ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات في حادث سيارة أثناء هروبها من مجموعة من الكلاب في عام 2022. وتقوم عائلة بينار بحملة لإزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع منذ ذلك الحين.

وقامت ديريا، التي انضمت إلى النقاش البرلماني المتوتر حول مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، بضرب حذاء ابنتها على المكتب بعد جدال حاد مع نواب المعارضة الذين يعارضون مشروع القانون. تم منع نشطاء حقوق الحيوان الذين تم طردهم من المناقشة الأسبوع الماضي من الدخول يوم الاثنين.

وإذا وافقت لجنة الشؤون الزراعية والريفية بالبرلمان على مشروع القانون، فسيتم طرحه للتصويت عليه بكامل هيئته. ومن المتوقع أن يتم تمريره بدعم من أعضاء حزب العدالة والتنمية وحلفائهم في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.