تخشى المعارضة التركية أن تكون هناك دوافع سياسية وراء مشروع قانون الكلاب الضالة
مع اقتراب تركيا من تمرير مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى إعدام جماعي للكلاب الضالة، يقول بعض النقاد إنه سيوفر آلية للحكومة لرفع درجة الحرارة في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.
أنقرة – بينما يستعد البرلمان التركي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى معالجة قضية الكلاب الضالة في البلاد وسط مخاوف واسعة النطاق من عمليات إعدام جماعية محتملة، يشير المحللون والخبراء إلى أن دوافع الحكومة قد تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة مشكلة الكلاب.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بأن البرلمان سيوافق على مشروع القانون، الذي قد تكون له آثار خطيرة على البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال أردوغان: "على الرغم من أن بعض الناس يتجاهلون ذلك باستمرار، فإن تركيا لديها مشكلة الكلاب الضالة"، مضيفًا أن مشروع القانون سيتم تمريره من قبل المشرعين من حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى حلفائه في البرلمان، الذين يشكلون معًا غالبية.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جعل محبي الحيوانات يخشون على الملايين من كلاب الشوارع في البلاد، من قبل لجنة الزراعة والشؤون الريفية بالبرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو الآن في انتظار التصويت الكامل. ومن المتوقع أن يتم تمريره بدعم من أعضاء حزب العدالة والتنمية وحلفائهم في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.
