العراقيون يحتجون على تعديل مقترح لقانون الأحوال الشخصية "مناهض للمرأة".
يُنظر إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، الذي مُنع مؤقتًا من قراءته في البرلمان، على أنه "أحدث طلقة" في معركة طويلة.
![A woman walks holding a placard as activists demonstrate against female child marriages, in Tahrir Square in central Baghdad on July 28, 2024, amid parliamentary discussion over a proposed amendment to the Iraqi Personal Status Law. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)](/sites/default/files/styles/article_hero_medium/public/2024-08/GettyImages-2163556306.jpg?h=d1210f6d&itok=cfixhnae)
بغداد – أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي كان من المقرر مناقشته في البرلمان الأسبوع الماضي، مخاوف بشأن مستقبل حقوق وسلامة النساء والأطفال الإناث في البلاد.
وتم تأجيل القراءة الأولية للتعديل المقترح المقرر إجراؤها في 24 يوليو/تموز بسبب المعارضة. في وقت متأخر من يوم 29 يوليو/تموز، دعت الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي إلى إجراء قراءة أولى للمضي قدماً.
يرى البعض أن التغييرات المقترحة هي الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات للحد من حقوق المرأة في البلاد؛ ويزعم آخرون أن التعديل قد أسيء فهمه من قبل السفارات الأجنبية ووسائل الإعلام التي تعرضت لانتقادات كبيرة، والتي غالبًا ما يُلقى عليها باللوم في مجموعة واسعة من العلل المجتمعية.
يعود قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى عام 1959. وينظم مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
Subscribe for unlimited access
All news, events, memos, reports, and analysis, and access all 10 of our newsletters. Learn more
Continue reading this article for free
Access 1 free article per month when you sign up. Learn more.
By signing up, you agree to Al-Monitor’s Terms and Conditions and Privacy Policy. Already have an account? Log in