أدانت جماعات حقوق الإنسان والناشطون في السودان، يوم الخميس، الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على قرية صغيرة بولاية الجزيرة في الجزء الشرقي الأوسط من البلاد، والذي يُزعم أنه أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، والعديد من السكان المحليين. وقالت المصادر إن الخسائر البشرية قد تكون أكبر.
وأطلقت قوات الدعم السريع ، التي تخوض حربا مع القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2023، نيران المدفعية الثقيلة على قرية ود النورا يوم الأربعاء قبل أن يقتحم المقاتلون القرية، وفقا لتقارير محلية.
وقالت لجنة مقاومة ود مدني، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية، في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء إن مقاتلي قوات الدعم السريع “اجتاحوا القرية” ونهبوا المنازل هناك، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص وتشريد أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
وأدانت اللجنة الهجوم ووصفته بـ”الإبادة الجماعية” و”المجزرة الدموية”، وأضافت أن القرويين حاولوا طلب المساعدة من قوات الجيش السوداني المتمركزة في مدينة المناقل القريبة، دون جدوى.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يدفنون عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالقرية.
لحظة دفن ضحايا مجزرة ود النورة في مقبرة جماعية pic.twitter.com/o01cuk2RDi
– حمدتو (@Hamdtoo_mh) 5 يونيو 2024
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، الأربعاء، إن قواتها هاجمت ثلاث كتائب للجيش احتشدت في المناقل لمهاجمة مواقعها بجبل أولياء.
وجاء في البيان أن “قواتنا هاجمت ثلاثة معسكرات غرب وجنوب وشمال ود النورة”. واندلعت اشتباكات مع قوات الجيش، بحسب قوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصرها وإصابة عدد آخر.
وقالت قوات الدعم السريع إنها صادرت أربع مركبات عسكرية بالإضافة إلى عشرات الأسلحة، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف.
ولم تعلق القوات المسلحة السودانية بعد على الهجوم.
وأثار الهجوم والخسائر الكبيرة في الأرواح غضب الناشطين والجماعات السياسية في السودان، حيث تشتعل الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لعامها الثاني.
وأدان مجلس السيادة الانتقالي، الذي ينظر إليه على أنه مقرب من الجيش، بشدة هجوم قوات الدعم السريع، قائلا في بيان الخميس إن “المجزرة النكراء بحق المدنيين العزل” هي حلقة أخرى من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها. .
وجاء في البيان: “إن هذه الأعمال الإجرامية تعكس السلوك الممنهج لهذه الميليشيات في استهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم”. وحثت المجتمع الدولي على محاسبة قوات الدعم السريع على هذه الأفعال.
"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"
ووصفت المجموعة الحقوقية السودانية "محامو الطوارئ" الهجوم في واد النورة بأنه "مثال مؤلم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت الجماعة في بيان أصدرته، الخميس، إن الحادث يرقى إلى “جريمة خطيرة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية”.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين في السودان والضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
كما أدان حزب المؤتمر السوداني السياسي الهجوم في بيان صدر الأربعاء، ووصفه بأنه “جريمة بشعة” ضد المدنيين الأبرياء. كما أدان انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الجزيرة منذ سيطرتها عليها في ديسمبر الماضي.
منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، انتشر القتال في جميع أنحاء السودان، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور وأجزاء من الخرطوم بالإضافة إلى ولاية الجزيرة، سلة غذاء السودان.
ولا يزال عدد القتلى في حرب السودان غير واضح. وبينما تقدر وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا في الصراع منذ أبريل 2023، تعتقد الولايات المتحدة أن العدد يصل إلى 150 ألفًا.
"نحن لا نعرف حرفياً عدد الأشخاص الذين ماتوا، ربما بعامل 10 أو 15. وقد ذكر الرقم في وقت سابق ما بين 15 إلى 30 ألف شخص. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أوائل شهر مايو: "يعتقد البعض أن العدد يصل إلى 150 ألفًا".
ونزح أكثر من 8.8 مليون شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتسببت الحرب في ما تصفه وكالات الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء من انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع في البلاد.
وفي الوقت نفسه، اتهمت وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان طرفي النزاع بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي ديسمبر/كانون الأول، اتهمت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في السودان.
