مدينة غزّة - قطاع غزّة: ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 12 آذار/مارس الجاري، الموازنة العامة لعام 2019، دون أن يتم المصادقة عليها، وإحالتها لجلسة مقبلة لاستكمال المناقشات حولها، وذلك على الرغم من الأيام القليلة التي تفصل حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية عن آخر موعد قانونيّ (31 آذار/مارس الجاري) لإقرار تلك الموازنة، والتي كان يفترض المصادقة عليها في بداية عام 2019.
عدم إقرار الموازنة، جرّ موجة انتقادات واسعة ضدّ الحكومة الفلسطينيّة من قبل مؤسّسات المجتمع المدنيّ، التي اعتبرت عدم إقرارها غير مبرّر، كون أن الحكومة لم تناقش الموازنة سوى مرتين فقط في 12 فبراير الماضي و 12 مارس الجاري.