خلافات برلمانيّة حول إلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين في العراق
في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خطّته لمكافحة الفساد في العراق، تقدّمت لجنة النزاهة البرلمانيّة بمقترح لإلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين، الأمر الذي أثار الكثير من الخلافات والجدل حول هذه المكاتب التي أسّسها الحاكم المدنيّ للعراق بول بريمر.
![IRAQ-POLITICS/ RTS1ZUM0.jpg](/sites/default/files/styles/article_hero_medium/public/almpics/2019/03/RTS1ZUM0.jpg/RTS1ZUM0.jpg?h=a5ae579a&itok=JjyhH00v)
صوّت البرلمان العراقيّ في 9 آذار/مارس الجاري على صيغة قرار غير ملزم لإلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين، وذلك قبل أن يرجئ مناقشة مشروع قانون الإلغاء في جلسة 14 آذار/مارس الجاري، بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسيّة حول المشروع.
وسيعدّ القرار قانوناً ملزماً في حال مناقشته ثانية والتصويت عليه في البرلمان.