قانون الحشد الشعبيّ... بين مطرقة الاعتراضات السياسيّة وسندان الانتخابات
تخشى فصائل الحشد الشعبيّ من تأخير تطبيق القانون الخاصّ بتحويل الحشد إلى مؤسّسة أمنيّة تابعة إلى القوّات المسحلّة العراقيّة، وهي تسعى إلى الإسراع في دمج مقاتليها في هذه المؤسّسة حتّى تتمكّن من التفرّغ لخوض الانتخابات المقبلة، وتفويت الفرصة على الجهّات السياسيّة الساعية إلى إلغاء الحشد أو حلّه.
بغداد – تأخّر القائد العامّ للقوّات المسحلّة رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ قانون الحشد الشعبيّ، جعل قادة الفصائل المسلّحة يتخوّفون من تأثير الجهّات السياسيّة المعارضة للقانون والتي تسعى إلى تغييره أو إلغائه، مثل اتّحاد القوى السنيّة الذي طالب بذلك صراحة في مؤتمر جنيف الذي عقد في 15 شباط/ فبراير الماضي، وزعيم التيّار الصدريّ الشيعيّ مقتدى الصدر من خلال مبادرته "الحلول الأوليّة" التي أعلنها في 20 شباط/ فبراير الماضي، وطالب فيها بدمج عناصر الحشد في قوّات الجيش والشرطة.
يفرض قانون الأحزاب العراقيّة على الأحزاب والكيانات السياسيّة الراغبة في خوض الانتخابات، تخلّيها المطلق عن امتلاكها قوّة مسلّحة. ولذلك، تضغط الأحزاب المرتبطة بالفصائل العسكريّة ضمن الحشد الشعبيّ بتطبيق قانون الحشد كي تندمج فصائلها ضمن مؤسّسة الحشد التي صوّت عليها البرلمان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر2016.
