بغداد - ثلاثة خيارات أمام الكتل السنيّة المعترضة على قانون الحشد الشعبيّ، الذي أقرّه البرلمان العراقيّ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتحوّل بموجبه الحشد إلى مؤسّسة أمنيّة رسميّة تتبع القائد العام للقوّات المسلّحة رئيس الوزراء حيدر العبادي:
الخيار الأوّل بحسب عضو كتلة "إتّحاد القوى السنيّة" أحمد السلماني هو الطعن بالقانون لدى المحكمة الإتحاديّة، والخيار الثاني هو المفاوضات من أجل تعديل القانون والقبول بمبادرة زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر، التي تقدّم بها إلى رئيسي الجمهوريّة فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري من أجل إدخال بعض التعديلات على "قانون الحشد".