رام الله – الضفّة الغربيّة: في 13 تشرين اول/اكتوبر، أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في قطاع غزة فقط، بدراسة عودة حكومة اسماعيل هنية لتولي زمام الأمور في قطاع غزة، بعد ما اسمته "تخلي" حكومة التوافق الوطني عن مسؤولياتها عن القطاع، وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها اللجنة، للنظر في الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.
وتعطّلت انتخابات الهيئات المحليّة التي كان مقرّراً أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، نتيجة قرار محكمة العدل العليا في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، القاضي بإجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة وإلغائها في غزّة، ممّا دفع مجلس الوزراء إلى الإعلان في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، عن تأجيل الانتخابات لمدّة 4 أشهر، لرغبته في إجرائها في الضفّة الغربيّة وغزّة.