ماهو القانون الانتخابيّ الأنسب للعراق؟
بعد اشتراط مقتدى الصدر تغيير قانون الانتخابات والمفوّضيّة العليا المستقلّة للانتخابات، وموافقة الكتلة البرلمانيّة الأكبر متمثّلة في التحالف الشيعيّ على ذلك، بات في حكم المؤكّد أنّ الانتخابات المقبلة ستنظّم بالقانون الجديد، لكنّ الأطراف السياسيّة في العراق لم تتّفق حتّى الآن حول طبيعة القانون الانتخابيّ أو شكل التغيير فيه أو التعديل المفترض عليه.
بغداد، العراق - بعد مطالب تغيير المفوّضيّة العليا المستقلّة للانتخابات، اشترط الزعيم الشيعيّ مقتدى الصدر تغيير القانون الانتخابيّ، قبل مشاركة تيّاره الشعبيّ الواسع في الانتخابات المقبلة، ليتلاقى مرّة أخرى مع مطالب التيّار المدنيّ الذي يعتبر استبدال قانون الانتخابات الحاليّ بمثابة الأولويّة، والخطوة الأهمّ في إنهاء التكتّلات الطائفيّة التقليديّة القائمة.
ووصف الصدر في خطبة الجمعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي قانون الانتخابات الحاليّ بـ"المجحف"، وربط تغييره بـ"تغيير الوجوه البائسة الفاسدة لتحصيل أغلبيّة إصلاحيّة يستطيع من خلالها فسطاط الإصلاح تغيير واقع العراق المرير، وإنقاذه من الاحتلال والميليشيات والإرهاب والفاسدين".
