تشكيل "مجلس السياسات الاستراتيجيّة" يعود إلى الواجهة مرّة أخرى

العراق – بغداد: تعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجيّة العليا، مرّة أخرى، إلى المشهد العراقيّ، وذلك بعد حوالى ستّ سنوات على طرحها للمرّة الأولى، حيث كانت ضمن إتّفاق سياسيّ سمّي حينها بـ"إتّفاق إربيل" عقد عام 2010، وتشكّلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلاّ أنّ الخلافات السياسيّة حالت دون تشريع القانون (مجلس السياسات) من قبل البرلمان في حجّة عدم وجود نصّ دستوريّ يوجب تأسيسه.

والآن، تدور نقاشات بين الكتل البرلمانيّة لإعداد مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجيّة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن إتّفاقه مع حزب الإتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ على إحياء فكرة مجلس السياسات الاستراتيجيّة في 23 آب/أغسطس الماضي، وقال أثناء الإجتماع مع قادة "حزب الإتّحاد": "ناقشنا ما بحثناه بضيافة الرئيس فؤاد معصوم في شأن تشكيل مجلس السياسات، والّذي يجمع قادة البلد، وهو مجلس استشاريّ يقدّم المشورة إلى المؤسّسات الرسميّة، ولا يحلّ بديلاً عن المؤسّسات الدستوريّة".