اقرأ في
القاهرة - بعد مرور ما يقارب عام على إصدار الرئيس عبد الفتّاح السيسي قراراً بقانون في شأن الحدّ الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، عاد القانون من جديد إلى مربّع صفر، حيث حاصرت القانون العديد من الدعاوى القضائيّة من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامّة وموظّفي البنوك، لرفض خضوعهم إلى الحدّ الأقصى للأجور.
وصدر هذا القانون في 3 تمّوز/يوليو في عام 2014، حيث يكون الحدّ الأقصى لما يتقاضاه أيّ عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحليّة والهيئات العامّة والقوميّة الخدماتيّة والاقتصاديّة وغيرها من الأشخاص الاعتباريّة العامّة والعاملين بقوانين وكادرات خاصّة، اثنين وأربعين ألف جنيه شهريّاً، وهو ما يعادل خمسة وثلاثين مثل الحدّ الأدنى ألف ومئتي جنيه.
