القاهرة — أحدث حكم المحكمة الإداريّة العليايوم النطق بالحكم 28 أبريل 2015 برئاسة المستشار لبيب حليم بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظّفين العموميّين المضربين، بإحالتهم إلى المعاش، زلزالاً في الوسط القانونيّ، وغضباً عمّاليّاً وحقوقيّاً عارماً، حيث اعتبروا أنّه يخالف التزام مصر بالعهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي أقرّته الأمم المتّحدة في 3 كانون الثاني / يناير 1967 ووقعت مصر عليه في أكتوبر1981 والذي أباح الحقّ في الإضراب، كما يخالف الدستور المصريّ لعام 2014 الذي منح الحقّ في الإضراب السلميّ.
وكانت المحكمة الإداريّة العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسؤولين في الوحدة المحليّة في "قورص" ، مركز أشمون محافظة المنوفية اشتركوا في الاعتصام بالوحدة المحلية وأغلقوا باب الوحدة ومنعوا دخول رئيسة الوحدة، إلى المعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدّة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحّة تحقيقات النيابة الإداريّة في شأن إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.