القاهرة ـ إنّ مشروع القانون الجديد سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمار عن طريق القضاء على البيروقراطيّة الّتي تجعل المستثمرين يعانون من نزيف الوقت والجهد للحصول على التّراخيص اللاّزمة لبدء مشاريعهم عن طريق تطبيق نظام "النّافذة الاستثماريّة"،بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كلّ شيء،
مع تأكيد وجود آليّة لحلّ النّزاعات إذا وجدت، ويكون قرارها نهائيّاً. ويتوقّع أن يتضمّن القانون الجديد عدداً من الإجراءات لمواكبة التطوّر التكنولوجيّ، وذلك من خلال إعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار، والمصرف المركزيّ، والمصارف، لتسهيل عمليّة الاستعلام الائتمانيّ، وتلقى خطابات الضمان لتوفير الوقت، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا الشأن. ويذكر أنّ الحكومة المصريّة تخطّط لجذب استثمارات أجنبيّة مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار عن العام الماليّ 2014/2015.