لا شكّ أنّ درجة مرتفعة من الإثارة الإعلاميّة ستعود إلى قاعة "المحكمة الخاصّة بلبنان" في لاهاي، بدءاً من اليوم الإثنين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وعلى مدى أسبوع كامل على الأقلّ، وذلك في ضوء عاملين اثنين مستجدّين: عامل أوّل حاضر، مع بدء الاستماع إلى إفادات شهود من الشخصيّات السياسيّة اللبنانيّة، وعامل ثانٍ سيكون غائباً، لكنّه أكثر طغياناً على خلفيّة المشهد، ألا وهو التلميح إلى علاقة بين هواتف المتّهمين وبين مسؤولين سوريّين كبار، تردّد أنّ أسماءهم قد تصل إلى الرئيس السوريّ بشّار الأسد، كما قال وزير الداخليّة اللبنانيّة نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضي .
إنّ ثمّة ترابطاً بين العاملين، كما تتوقّع مصادر جهّة الدفاع عن المتّهمين الخمسة الذين تقاضيهم المحكمة الدوليّة غيابيّاً، بعدما عجزت السلطات اللبنانيّة كما الدوليّة عن العثور عليهم، وسوقهم أمام تلك الهيئة الخاصّة المنشأة بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدوليّ في 30 أيّار/مايو 2007 . وينتظر أن يمثل الشاهد السياسيّ الرفيع المستوى الأوّل أمام القضاة اليوم الاثنين وطيلة سبعة أيّام على الأقلّ، وهو الوزير اللبنانيّ السابق والنائب الحاليّ مروان حماده. فقد كان حماده أحد اصدقاء رئيس الحكومة اللبنانيّة الراحل رفيق الحريري، وكان قد تعرّض بدوره لمحاولة اغتيال بسيّارة مفخّخة انفجرت أثناء مرور سيّارته في بيروت في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر 2004، ونجا منها بأعجوبة، قبل أربعة أشهر و13 يوماً من اغتيال الحريري نفسه في 14 شباط/فبراير 2005.