هل يتمّ إعلان الدولة اللبنانيّة، بسلطتيها التنفيذيّة، أي الحكومة، والتشريعيّة، أي البرلمان، غير مؤهّلة لإدارة الأموال العامّة، وغير صالحة لجباية أيّ قرش من عائدات الدولة، ولا لإنفاق أيّ فلس من واجباتها؟ وهل يفيق اللبنانيّون ذات صباح، ليكتشفوا أنّ لديهم وصيّاً قضائيّاً على ماليّة دولتهم؟ السؤال ليس من باب النظريّة البحتة. إنّه موضوع شكوى قضائيّة هي الأولى من نوعها في لبنان، وربّما في العالم.
بدأت القصّة في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، يوم تقدّم ستّة مواطنين لبنانيّين، بدعوى أمام مجلس شورى الدولة اللبنانيّة، أي أمام القضاء الإداريّ، صاحب الصلاحية في بتّ أيّ إشكال قانونيّ عالق بين أيّ مواطن وأيّ جهّة حكوميّة. المتقاضون الستّة ليسوا مجهولين، بل هم أصحاب مسؤوليّات رسميّة سابقة أو حاليّة: حسين الحسيني رئيس سابق للبرلمان، الياس سابا وشربل نحاس وزيران سابقان، غسان مخيبر نائب حاليّ، نجاح واكيم نائب سابق، وغادة اليافي أستاذة في الجامعة اللبنانبة وابنة رئيس الحكومة السابق في لبنان عبدالله اليافي. استند المستدعون في دعواهم إلى موادّ الدستور والقوانين اللبنانيّة التي تنصّ على أمرين اثنين أساسيّين: