القاهرة – نستطيع أن نطلق على منظومة التّأمين الصحيّ في مصر منظومة العجز والفشل اللاإراديّ، لأنّها تتبع هيئة التّأمين الصحيّ التي تعاني من قوانين متحجّرة وموارد ثابتة لم يحدث فيها تغيير يذكر لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونيّة الّتي طرأت على كلّ مناحي الحياة. وأصبحت مستشفيات التّأمين الصحيّ مقرّات لإذلال المؤمّنين صحيّاً، إذ أنّ الأطباء وأطقم الّتمريض ممن يحصلون علي أجر متدنٍّ في هذه المستشفيات يتعاملون مع المرضى كأنّهم موظّفون حكوميّون لأنّ الخدمة تقدّم مجاناً. ورغم أنّ مهنة الطبّ هي ممارسة دقيقة فأصبح الإهمال سمة هذه المستشفيات.
وبعد أن طفح الكيل بالمرضى المصريّين، ظهر في الأفق مشروع قانون التّأمين الصحيّ الإجتماعيّ الشامل، مرتدياً عباءة المنقذ لكرامة المرضى المصريّين عن طريق فصل الخدمة الطبيّة عن التّمويل الماليّ كهدف أساسيّ، هذا يعنى أنة في السابق كان يحصل المؤمن عليهم علي خدمة طبية تتفاوت جودنها حسب المكان الممول فإذا كان المؤمن عليه مثلا تابع لنقابة الصحفيين يحصل علي خدمه طبية أفضل من التي يحصل عيها المدرس التابع لنقابة المعلمين. ولكن سرعان ما ثارت الشكوك حول موادّ هذا المشروع التي تفتح باب خصخصة الصحّة ومخالفة الدستور.