في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة والأجهزة الأمنية المصرية لوقف الانتهاكات الجسدية والجنسية ضد المرأة، سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات الجسدية ضد النساء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية داخل السجون المصرية.
وتقدمت 10 منظمات حقوقية مصرية يوم الإثنين 23 يونيو ببلاغ مشترك- حصل المونيتور على نسخة منه- إلى النائِب العام المَصري، طَالبتُه بسرعة التحقيق في شكاوى السَجينات وتعرضّهُن إلى التعذيب والاعتداءات الجسدية والجنسية، وسرعة حمايتن إذا ثبت صحة هذه الشكاوي.