تعتبر أزمة السكن لعنة على الحكومات المتعاقبة في العراق، حيث ظلّت ماثلة، رغم محاولة بعض الحكومات ايجاد حلولاً ترتيقية لها، فعلى سبيل المثال، كان الحل لدى حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدّام توزيع الأراضي على المحتاجين لها، الأمر الذي أفضى إلى توسيع بغداد من دون خطط واقعية، والأمر كذلك جرى مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أخذ بتوزيع قطع أراض مساحتها 150 متراً على المحرومين من السكن، لكن هذا الأمر جرى من دون مخططات للمدن، ولا دراسة واقعية للأزمة التي تزداد مع ازدياد عدد نفوس العراق بشكل كبير.
وبعد احتلال بغداد من قبل القوات الأميركية عام 2003، زادت الحاجة إلى السكن، ومع غياب الدولة، أخذت العائلات بناء المساكن العشوائية في الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، وصار لهذه المساكن سوقاً خاصة بها في العراق.