قد يكون صحيحاً أن الأزمات السياسيّة تُقاس بمعايير عدّة، أحدها عامل الوقت. لكن الأكيد كذلك أنه يظل نادراً جداً أن تقاس أزمة سياسيّة لجهة خطورتها وتصنيف نوعها وتحديد نتائجها مسبقاً، باحتساب عدد أيام تلك الأزمة. وهذه الحالة النادرة، هي ما يحصل في لبنان اليوم. فإذا أردنا أن نعرف منذ الآن مدى جديّة الأزمة الحكوميّة الراهنة في بيروت، وإذا أردنا أن نقدّر أين سيكون لبنان بعد بضعة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، لا بل إذا أردنا حتى أن نبحث في احتمالات تغيير النظام في هذه البلاد في المدى المقبل... كل هذه الفرضيات تقتضي معرفة كم يوماً سيكون عمر حكومة تمام سلام الحاليّة، والتي ولدت في 15 شباط/فبراير الماضي.
في الواقع العملي والسياسي والدستوري، ثمّة ثلاثة احتمالات لعمر هذه الحكومة. ولكلّ منها مشهد لبناني مختلف تماماً في سلبيّته أو إيجابيّته. الاحتمال الأول أن يكون عمر الحكومة ثلاثين يوماً، بحيث تصير مستقيلة حكماً في 15 آذار/مارس الجاري. وهو احتمال يعني مشكلة. احتمال ثانٍ أن يكون عمرها ثلاثة أشهر ونيّف، بحيث تصير مستقيلة حكماً في 25 أيار/مايو المقبل. وهو احتمال يعني حلولاً وانفراجات. أما الاحتمال الثالث فأن تتخطّى هذه الحكومة مشكلة الأيام الثلاثين، وأن تتجاوز حلول 25 أيار/مايو، وأن تعيش أكثر من ذلك التاريخ. وهو احتمال يعني أزمة كبيرة، قد تتحوّل حتى إلى كارثة. كيف ذلك؟ إليكم التفاصيل في السياسة والدستور:
