ما لم تطرأ تطورات مفاجئة، يفترض أن تقر الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري، الذي ستذهب إلى البرلمان لنيل الثقة على أساسه. بيان مقتضب، مع بنود شبه بديهية. أهمها مواجهة الإرهاب الذي يضرب لبنان، وتأمين مصالح الناس المعيشية، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة الدستورية، اي قبل 24 ايار المقبل. نقطة واحدة لا تزال خلافية، هي تلك المتعلقة بمفهوم "المقاومة"، والتي بات متعارفاً داخلياً وخارجياً على انها تعني التشريع الرسمي اللبناني لسلاح حزب الله.
علماً ان هذه المسألة مرت في مراحل وصيغ عديدة منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1990. ذلك أن الحكومة الأولى التي تلت اتفاق الطائف، وغطت دخول البلاد تحت الوصاية السورية بعد 13 تشرين الأول من ذلك العام ، أطلقت مبدأ تشريع "المقاومة" عبر تضمين بيانها نصاً صريحاً يتحدث عن "دعم المقاومة الباسلة". بعدها لم تكن المسألة يوماً موضع نقاش. حتى بعد انسحاب سوريا من لبنان في 26 نيسان 2005، ورغم وجود الفريق الحريري على رأس حكومات عدة تلت "عهد الاستقلال الثاني"، ظل الموضوع يمر من دون صعوبات تذكر. حتى أن مفارقة غريبة سجلت في هذا السياق. ففي 7 أيار 2008 وقع صدام مسلح بين عناصر من الفريق السني الحريري وآخرين من فريقي حزب الله وحركة "أمل" الشيعيين. بعدها علت أصوات الفريق الحريري وحلفائه، معلنة أن ما كانوا يعتبرونه "سلاح مقاومة" تحول نحو الداخل. وهو فقد بالتالي شرعيته. غير أن تلك المعركة لم تلبث أن أدت إلى ذهاب الزعماء اللبنانيين إلى قطر، حيث أقروا اتفاق الدوحة في 21 أيار من ذلك العام. وهو الاتفاق الذي تضمن توافقاً على قانون جديد للانتخابات النيابية، ومرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، وموازين الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد. إضافة إلى نقطة أخيرة تمثلت في تضمين البيان الوزاري لتلك الحكومة في 11 تموز 2008، والتي كانت يومها برئاسة فؤاد السنيورة، ما بات يعرف باسم "ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة". اي تأكيد السلطات اللبنانية الرسمية "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة".
