في 31 آب/أغسطس 2013 فرّقت قوات الأمن العراقيّة بالقوّة تظاهرات نظّمها ناشطون ومثقّفون في بغداد وعدد من المدن، للمطالبة بإلغاء امتيازات النواب والمسؤولين العراقيّين ومرتباتهم بعد انتهاء ولاياتهم. وقد خرج رئيس الحكومة نوري المالكي لإبلاغ المتظاهرين بعد يوم واحد بأنه يؤيّد مطالب التظاهرات على الرغم من قرار منعها، الذي أتى خوفاً من تحوّلها إلى إرهاب و"عصيان".
لكن بعد خمسة شهور من ذلك التاريخ، تبيّن أن رسالة المتظاهرين الذين قمعوا لم تصل أو إنها وصلت ناقصة. فقد أقرّ البرلمان في الثالث من شباط/فبراير الجاري قانوناً جديداً للتقاعد صاغته الحكومة، يتضمّن الحفاظ على امتيازات النواب وأصحاب الدرجات الخاصة وكبار الموظفين ضمن استثناءات في الشروط الإداريّة.