بعد شهر ونحو أسبوع على تكليفه في 6 نيسان الماضي، تشكيل حكومة لبنانية جديدة، يبدو أن نائب بيروت ضمن كتلة الحريري، تمام سلام، قد بلغ حائطاً مسدوداً في مهمته. ويبدو أن الخيارات أمامه المتاحة لاختراق هذا المأزق، تتراوح بين السيئ، من نوع الاعتذار وبالتالي إبقاء البلاد في فراغ، وبين الأسوأ، من نوع الذهاب إلى سيناريوهات صدامية. والأهم أن ساعات قليلة قد تكون فاصلة عن هذه الاستحقاقات.
فشل سلام في تشكيل الحكومة الجديدة ترتسم خلفه اسباب عدة،وذلك بحسب وجهة نظر كل طرف من فريقي الصراع. لكن في المحصلة تظل النتجية واحدة. وهي أن تحالف كتلة الحريري من جهة، وتحالف العماد ميشال عون والقوى الشيعية من جهة أخرى، لم يتوصلا إلى اتفاق على نسب توزيع المقاعد الوزارية في الحكومة الجديدة على مكونات كل من الفريقين. كما لم يتوصلا كذلك إلى اتفاق على نوعية الحقائب المفترض توزيعها عليهما. فتحالف عون – القوى الشيعية طالب بإعطاء كل فريق حجماً وزارياً مطابقاً لنسبة تمثيله النيابي في البرلمان الحالي. فيما أصر سلام ومعه الفريق الحريري على رفض ذلك، وعلى إبقاء حصة تبلغ ثلث الحكومة، محفوظة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط.
