تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل يستطيع القانون المصريّ وقف حرمان المرأة من الميراث ومواجهة الموروثات الاجتماعيّة؟

قبيل نهاية عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي "عام المرأة"، أقرّ البرلمان المصريّ قانوناً جديداً للمواريث في 5 كانون الأوّل/ديسمبر يكفل للمرأة المصريّة للمرّة الأولى الحصول على حقّها في الميراث الشرعيّ قانونيّاً بعد حرمان النساء بمعظمهنّ، خصوصاً في صعيد مصر، من الميراث.
Egyptian women shout slogans against the government during the funeral of Syed Tafshan, who died in clashes with residents of the Nile island of al-Warraq, when security forces attempted to demolish illegal buildings, in the south of Cairo, Egypt July 16, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh - RC133E8F7A70
اقرأ في 

القاهرة – قبيل نهاية عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي "عام المرأة"، أقرّ البرلمان المصريّ قانوناً جديداً للمواريث في 5 كانون الأوّل/ديسمبر يكفل للمرأة المصريّة للمرّة الأولى الحصول على حقّها في الميراث الشرعيّ قانونيّاً بعد حرمان النساء بمعظمهنّ، خصوصاً في صعيد مصر، من الميراث، وفقاً لأعراف وموروثات ثقافيّة عزّزت التمييز العنصريّ على أساس النوع الاجتماعيّ. وإنّ أهمّ ما نصّ عليه القانون الجديد، المادّة 49 التي قضت بحبس مدّة لا تقلّ عن 6 أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كلّ من امتنع عمداً عن تسليم الوارث نصيبه الشرعيّ من الميراث أو حجب سنداً يؤكّد نصيباً للوارث. وفي حالة العودة إلى أيّ من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس بمدّة لا تقلّ عن سنة.

وجاء إقرار القانون الجديد من البرلمان، بعد مشاريع قوانين عدّة لتعديل قانون المواريث رقم 77 لعام 1943، تقدّم بها مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير من عام 2016، المجلس القوميّ للمرأة في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2016، والجمعيّات الأهليّة في أيلول/سبتمبر من عام 2017، إضافة إلى مشاريع عدّة تقدّم بها نوّاب في البرلمان، أبرزها المشروع المقدّم من النائبة نادية هنري.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.