القاهرة - في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبعد اجتماعات استمرّت لأربّعة أيّام متواصلة مع الأطراف كافّة، شهد مقرّ المخابرات العامّة المصريّة، التوقيع على وثيقة "إعلان القاهرة" لتوحيد الحركة الشعبيّة لتحرير السودان، تحت رعاية الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، ورئيس جمهوريّة أوغندا يوري موسيفني. واتّفق الأطراف على قيام المخابرات العامّة بمتابعة تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه، من دون أن يتمّ الإفصاح رسميّاً عمّا تمّ الاتّفاق عليه، ولكن اكتفى البيان الذي نشرته الوكالة الرسميّة للدولة، بالقول إنّ الوثيقة تعدّ مدخلاً أساسيّاً لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصليّة.
وجاءت تلك الخطوة التي وصفها مراقبون بالناجحة لرأب الصدع وإنهاء النزاع، لتثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أنّ القاهرة لم تكن لديها خطوات ملموسة أو مجهود يذكر لتوحيد الحركة الشعبيّة وإنهاء النزاع، منذ اندلاع الحرب الداخليّة في كانون الأوّل/ديسمبر 2013 بين القوّات الحكوميّة للرئيس سلفاكير مياديرت، وبين أنصار نائبه الأوّل الأسبق رياك مشار، ممّا تسبّب في قتل آلاف المدنيّين وفرار الملايين إلى الدول المجاورة.
