عبّر العمّال المصريّون وغيرهم من المغتربين في المملكة العربيّة السعوديّة عن مخاوفهم تجاه القرار الذي اتّخذته الحكومة السعوديّة مؤخّراً والقاضي بفرض رسوم جديدة على المرافقين للعمّال الأجانب من أجل زيادة إيراداتها التي تضرّرت بسبب تراجع أسعار النفط.
وفرضت المملكة العربيّة السعوديّة هذه الضريبة، التي دخلت حيّز التنفيذ في الأوّل من تموز/يوليو، كجزء من برنامج تحقيق التوازن الماليّ الذي اعتمدته في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2020.