به نظر میرسد داستان دوتابعیتیها در ایران، با رد صلاحیت ۳۵ مقام ارشد دولتی توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی وارد مرحله جدیدی شده است. داستانی که همزمان با مذاکرات هستهای ایران و غرب، به عنوان اهرم فشاری علیه دولت، در راهروهای مجلس نهم (قبلی) کلید خورد و با "بررسی پروژه نفوذ" با حضور مسوولین سازمان اطلاعات سپاه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فعلی ادامه پیدا کرد. اکنون اما محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، در جلسه با اعضای این کمیسیون از برخورد با ۷۹ مورد مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف و گرین کارت خبر داده که صلاحیت 35 نفر آنها رد شده است.
مخالفان و منتقدان دولت در ایران، همزمان با مذاکرات هستهای موضوع برکنارکردن مقامهای دوتابعیتی را مطرح کردند. به دنبال آن ۱۳ نماینده مجلس نزدیک به اصولگرایان –جبهه پایداری- در اینباره به روحانی تذکر دادند. دولت اما در واکنش گفت که "افراد دوتابعیتی در دولت حضور ندارند و موضوع احتمالن با افرادی که دارای گرین کارت هستند، اشتباه گرفته شده."