تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الكويت تستكشف الطاقة المتجددة مع شركة نمساوية

وتعزز اتفاقية الكويت مع شركة بورجنلاند إينرجي رغبة البلاد في استكشاف الشراكات الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة الناشئ لديها.

Jennifer Gnana
أغسطس 16, 2024
YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images
تغرب الشمس خلف خطوط الكهرباء العلوية في مدينة الكويت، الكويت، في 19 يونيو 2024. — ياسر الزيات/وكالة الصحافة الفرنسية عبر صور جيتي

وقعت شركة بورجنلاند إينرجي النمساوية وسفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقية إطارية يوم الجمعة لاستكشاف تطوير الطاقة المتجددة في الدولة العضو في منظمة أوبك.

وقال سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي طلال الفصام لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية عقب التوقيع إن الكويت مهتمة "باستكشاف مصادر الطاقة المختلفة".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول نطاق وحجم المشاريع المحتملة. وفي اتصال مع المونيتور، لم يكن الممثل الإعلامي لشركة بورجنلاند إنيرجي متاحًا للتعليق.

التحول الطاقي الناشئ

وتمثل الكويت 5.9% من احتياطيات النفط العالمية، وفقاً لأحدث مراجعة إحصائية للطاقة، وهي خامس أكبر منتج في منظمة أوبك. وبلغ إنتاج البلاد في يوليو/تموز 2.415 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر ثانوية في أوبك.

وتظل الدولة الخليجية متأخرة في جهود التحول في مجال الطاقة في الخليج، حيث يتألف مشروع شقايا من 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة و10 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية. وهو المشروع الوحيد للطاقة المتجددة الذي تم تركيبه حتى الآن في البلاد.

طرحت الكويت، التي تخطط للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، مناقصة لمشروع للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاواط في يناير/كانون الثاني. ومن المقرر أن يقع المشروع في الجهراء، بالقرب من مدينة الكويت.

اكتشافات هيدروكربونية جديدة

وتخطط الكويت لرفع توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى 15% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهودها الأخيرة، لا يزال النفط هو المهيمن. وأعلنت البلاد عن اكتشاف 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في 14 يوليو/تموز. كما تخطط لرفع طاقة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

وكانت الكويت، التي تتمتع بعملية برلمانية ديمقراطية أكثر مقارنة بنظيراتها في الخليج، تعارض تقليديا الاستثمار الأجنبي في الطاقة.

ومع ذلك، بعد حل برلمان البلاد في 10 مايو/أيار، وحل بعض المواد الدستورية من قبل أميرها الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من المرجح أن تشهد البلاد عوائق أقل أمام الاستثمار الأجنبي في الطاقة.

Related Topics