أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم الأربعاء بعد تعديل وزاري كبير شهد دمج وتغييرات في 20 وزارة على الأقل، بما في ذلك الحقائب الاقتصادية، بعد شهر واحد من تقديم الحكومة السابقة استقالتها.
واحتفظ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمنصبه الذي يشغله منذ يونيو 2018، في التشكيلة الجديدة. وكان مدبولي قد قدم استقالة حكومته في 3 يونيو/حزيران، ليقوم بعدها السيسي بإعادة تعيينه لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بالإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز القطاع الخاص وخفض التضخم.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الجديدة، المكونة الآن من 30 وزارة، برنامجها إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل، وفقا لتقارير محلية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف العملة وتزايد الديون. وتتعامل مصر أيضًا مع تداعيات الحرب التي لا تزال مستمرة في غزة المجاورة بعد نحو تسعة أشهر.
