يتحد الجمهوريون في مجلسي الكونغرس في تهديدهم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
لقد حذر القادة في واشنطن من كلا الجانبين المحكمة الجنائية الدولية باستمرار في الأسابيع الأخيرة من توجيه الاتهام إلى المسؤولين الإسرائيليين. حتى أن نتنياهو طلب بشكل مباشر من الرئيس جو بايدن المساعدة في درء أوامر الاعتقال خلال مكالمة هاتفية أخيرة.
لكن المشرعين في مجلس النواب اتخذوا إجراءات وقائية تهدف إلى حماية كبار المسؤولين الإسرائيليين من خلال تقديم تشريع هذا الأسبوع من شأنه أن يعيد فرض العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية. مشروع القانون، الذي رعاه النائبان تشيب روي، الجمهوري عن ولاية تكساس، وبريان ماست، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، هو بمثابة مصاحب لإجراء مماثل قدمه السيناتور توم كوتون، الجمهوري عن أركنساس، وتيد كروز، الجمهوري عن تكساس، وماركو روبيو، الجمهوري عن فلوريدا، العام الماضي.
لقد كانت إدارة ترامب على حق في فرض عقوبات على شركاء المحكمة الجنائية الدولية إذا تجرأوا على ملاحقة المواطنين الأمريكيين أو أفراد الخدمة العسكرية أو حلفائنا. وقال روي في بيان: "يجب أن تكون سياسة أمريكا واضحة بلا شك: إذا لاحقت المحكمة الجنائية الدولية حلفائنا، فستكون هناك عواقب".
