واشنطن – سيزور رئيس وزراء قطر واشنطن الأسبوع المقبل في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما قالت مصادر مطلعة على الزيارة للمونيتور.
ومن المتوقع أن يجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، مع كبار أعضاء الإدارة وكبار المشرعين.
وتأتي زيارته في الوقت الذي تواصل فيه دولة قطر، التي استضافت المكتب السياسي لحماس في الدوحة لأكثر من عقد من الزمان، المساعدة في قيادة مفاوضات الرهائن بين إسرائيل والجماعة الفلسطينية المسلحة.
واختطف المقاتلون بقيادة حماس نحو 240 شخصا عندما اقتحموا جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتم إطلاق سراح حوالي نصفهم، معظمهم من النساء والأطفال، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر ومصر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تم أيضا إطلاق سراحه. شهد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
تتصاعد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة مع حماس من شأنها إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. واتهمت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، نتنياهو بتقويض المفاوضات بعد أن سُمع الزعيم الإسرائيلي في تسجيل صوتي مسرب ينتقد وساطة قطر “الإشكالية” بسبب علاقتها مع حماس.
وقبل السفر إلى واشنطن، يقال إن رئيس الوزراء القطري سيجتمع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا لإجراء مناقشات حول صفقة رهائن محتملة ثانية.
كما قادت مصر، التي تشترك في الحدود مع غزة والتي تربط أجهزتها الاستخباراتية اتصالات بالجناح العسكري لحماس، المفاوضات بشأن الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية. وسيشارك رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في الاجتماعات، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من نشر تقريرا عن سفر بيرنز.
وتسعى إدارة بايدن إلى وقف مؤقت للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عودة الرهائن المتبقين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الإدارة تأمل أن يمهد اتفاق وقف إطلاق سراح الرهائن الطريق أمام اتفاق دبلوماسي أوسع بشأن إعادة إعمار غزة في نهاية المطاف وطريقًا إلى حل الدولتين.
واقترح مسؤولون أمريكيون استخدام اتفاق التطبيع الذي طال انتظاره بين السعودية وإسرائيل كوسيلة ضغط لدى نتنياهو لتأمين مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.
