مدينة غزّة، قطاع غزّة: تحثّ الحكومة الفلسطينيّة خطواتها العمليّة للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، عبر محاولة تعديل بروتوكول باريس الاقتصاديّ الذي يحكم العلاقة الاقتصاديّة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، وذلك بعد اتّهامات متلاحقة من قبل الفلسطينيّين لإسرائيل بانتهاك بنود البروتوكول.
وأعلن وزير الماليّة والتخطيط الفلسطينيّ شكري بشارة في 3 أيلول/سبتمبر الجاري أنّ الحكومة الفلسطينيّة بدأت إجراءات التحكيم الدوليّ في شأن 11 قضيّة تجاريّة وماليّة عالقة مع إسرائيل ستنظر فيها المحكمة العليا للتحكيم الدوليّ في لاهاي في الشهر المقبل، وفي مقدّمتها بروتوكول باريس الاقتصاديّ، بهدف تعديله، متّهماً إسرائيل بالتحايل في تطبيقه وقيامها بإجراءات أحاديّة الجانب.