تباينت وجهات النظر حول قانون تجريم الاعتداء على الأمنيّين المعلّق منذ أكثر من عامين، والذي أثار جدلاً واسعاً في تونس، بين المطالبة بسحبه كلّيّاً أو تعديله، خلال جلسات استماع في أوقات مختلفة لجنة التشريع في البرلمان، باستثناء موقف حزب نداء تونس (صاحب الأغلبيّة البرلمانيّة) الذي يدفع في اتّجاه اعتماد القانون.
وكانت 11 جمعيّة ومنظّمة قد أعربت في بيان مشترك، 14 يوليو / جويلية 2017 عن رفضها القاطع لمشروع القانون، معتبرة أنّ مجرّد عرضه "عمل عدائيّ واستهداف لحرّيّة التعبير والتظاهر"، وطالبت بسحبه في شكل فوريّ.