تعديل قانون الأحوال الشخصيّة... دعاية مبكرة للتيّار الإسلاميّ في العراق
فيما يقترب البرلمان العراقيّ من نهاية دورته الحاليّة، اقترحت الكتل الإسلاميّة تعديل قانون الأحوال الشخصيّة بالشكل الذي يضمن تطبيق الشريعة الإسلاميّة، الأمر الذي أثار سخط الأطراف العلمانيّة في البلاد واعتراضها عليه، وطرح كثير من التساؤلات حول توقيت هذا المقترح ونواياه، حيث سبق وعارضته المرجعيّة الشيعيّة.
من جديد، تحاول الأطراف الإسلاميّة في البرلمان العراقيّ، تعديل قانون الأحوال الشخصيّة رقم 188 لسنة 1959، وهي تستند في ذلك إلى المادّة الدستوريّة رقم 41 والتي نصّت على أنّ "العراقيّين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصيّة".
وقدّم النائب عن التحالف الوطنيّ الشيعيّ حامد الخضري مقترح تعديل القانون في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي المرّة الثانية التي يحاول فيها التحالف إقرار قانون جديد للأحوال الشخصيّة، فقد سبقه في ذلك وزير العدل السابق إحسان الشمري في عام 2013 باقتراح "قانون الأحوال الجعفري" بالاستناد إلى المادّة 41 من الدستور أيضاً، قبل أن يتمّ التراجع عنه بضغط شعبيّ كبير.
