الأردن يفتح معبره الحدودي مع العراق، ويُليّن موقفه من النظام السوري

يحاول الأردن أن يطوي صفحة التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ نحو عشرة أعوام، والذي كان قد بدأ مع الأزمة المالية العالمية في 2007/2008، وتفاقمَ بفعل الاضطرابات السياسية التي رافقت ما يُسمّى بالربيع العربي الذي انطلق في العام 2011، ولا تزال أصداؤه تتردّد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. في هذا الإطار، احتفت عمان وبغداد بإعادة فتح المعبر البرّي الوحيد بين البلدَين في 30 آب/أغسطس الماضي، بعد عامَين على إغلاقه إبان سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الجزء الأكبر من محافظة الأنبار في الجانب العراقي. لقد شنّ مقاتلو "الدولة الإسلامية" هجمات على المعبر الحدودي مرات عدة خلال العامَين المنصرمين.

كان العراق، طوال عقود، أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للأردن، ما عاد بالفائدة على الصناعات المحلية وقطاع النقل البري في المملكة. كان الجزء الأكبر من الحركة التجارية يمرّ عبر معبر الكرامة-طريبيل الحدودي، ما جعله شرياناً اقتصادياً حيوياً للبلدَين. إبان حرب الخليج في العام 1990-1991، والحصار الاقتصادي الذي فُرِض لاحقاً على العراق بموجب عقوبات الأمم المتحدة، أصبح ميناء العقبة الأردني البوّابة الوحيدة للواردات العراقية. شهد قطاع النقل البرّي الأردني طفرة غير مسبوقة خلال التسعينيات وصولاً إلى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، إلى أن وقع اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003. خلال ذلك العقد، بات الأردن يعوِّل على واردات النفط العراقية الرخيصة.