العام المنصرم، اعتمدت تركيا طريقة جديدة لاحتساب إجمالي الناتج المحلي الذي يُعتبَر المؤشر الأساسي في الاقتصادات الوطنية. ومن خلال مراجعة الأرقام مع مفعول رجعي، ظهرت تركيا في موقع البلد الأسرع نمواً بعد الصين في الأعوام الستة الماضية، عبر "إعادة ضبط" إجمالي الناتج المحلي تصاعدياً بنسبة عشرين في المئة. وقد اشتعل السجال مجدداً الأسبوع الماضي حول مصداقية الطريقة الجديدة مع إعلان أنقرة عن بلوغ معدل النمو خمسة في المئة في الربع الأول من العام الجاري، أي أعلى بكثير من التوقعات التي تراوحت بين اثنين وثلاثة في المئة. مَن ينظرون إلى الجانب الآخر من العملة البرّاقة يلفتون الانتباه إلى عدد من الشوائب التي يطبعها عدم التماسك والهشاشة الاقتصادية.
هل بلغ النمو فعلاً خمسة في المئة وهل هذا المعدل قابل للاستدامة، سؤالان مفتوحان للنقاش، لكن واقع الحال هو أن الاقتصاد اكتسب زخماً معيّناً في النمو. ومصدر هذه الاندفاعة، في جزء منها، هو الديناميات الخارجية، وفي الجزء الآخر، الديناميات الداخلية.