لم تخف السلطة الفلسطينيّة خشيتها من مستقبل علاقاتها مع الإدارة الأميركيّة الجديدة، في ظلّ مواقف الرئيس دونالد ترمب المؤيّدة لإسرائيل، كتوجّهه إلى نقل السفارة الأميركيّة للقدس وعدم اعتباره الاستيطان عقبة بطريق السلام، ممّا دفع بالسلطة في 5 كانون الثاني/يناير إلى تشكيل لجنة للبحث في وضع خطّة لمواجهة الأسوأ في عهد دونالد ترامب.
أعلن الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر في 25 كانون الثاني/يناير، أنّ ترمب سيعيد النظر بقرار الرئيس السابق باراك أوباما بمنح السلطة مساعدات بقيمة 221 مليون دولار، لأنّ ترمب يريد التأكّد أنّ الأموال التي تنفقها واشنطن في الخارج تخدم مصالحها، فيما أعلن وزير الماليّة الفلسطينيّ شكري بشارة في 26 كانون الثاني/يناير أنّ الكونغرس الأميركيّ سنّ قوانين عدّة لتجريم السلطة لأنها تدعم مالياً أسر الشهداء والمعتقلين، وستكون لهذه القوانين تداعيات سلبيّة إذا تمّ تبنيها، وستحدّ من القدرة على إدارة الحسابات الفلسطينيّة في الولايات المتّحدة والخارج.