دائرة الرقابة المالية.. هل تحد من عشوائية مكاتب الصرافة في غزة؟
وزارة الاقتصاد في قطاع غزة وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية تشرع بحملة تنظيم قطاع الصرافة الذي يشهد حالة من العشوائية في قطاع غزة، وذلك عبر إلزام شركات ومحال الصرافة غير المرخصة بتسوية أوضاعها القانونية.
مدينة غزة، قطاع غزة – شرعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في 26 أكتوبر الماضي باستحداث دائرة الرقابة على محال وشركات الصرافة في قطاع غزة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، والتي ستعمل بالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية.
وجاء استحداث تلك الدائرة بهدف تنظيم مهنة الصرافة التي بلغت عدد محالها وشركاتها في قطاع غزة فقط 600، مسجل منها بشكل قانوني من 30-40 محل وشركة فقط، فيما الغالبية تعمل بشكل عشوائي ودون الحصول على موافقة رسمية من سلطة النقد ووزارة الاقتصاد المختصة بتسجيل الشركات والمحال التجارية.
