رام الله، الضفّة الغربيّة - صادق الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس مساء 29 أيلول/سبتمبر، على قانون الضمان الاجتماعيّ الذي نسبته له الحكومة الفلسطينيّة في 27 أيلول/سبتمبر، بعد التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، نتيجة الحوار بين اللجنة الوزاريّة التي شكّلتها الحكومة خصيصا لمتابعة هذا القانون في 21 نيسان/أبريل، والحملة الوطنيّة للضمان الاجتماعيّ، ونقابات العمل، والقطاع الخاصّ، وخبراء اقتصاديّين وقانونيّين، برعاية الكتل البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ.
خضع قانون الضمان الاجتماعيّ الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في 16 شباط/فبراير، إلى تغييرات في عدد من بنوده ، عقب احتجاجات شعبيّة نظّمتها الحملة الوطنيّة لقانون الضمان الاجتماعيّ، التي تضمّ نقابات عمّاليّة، ومؤسّسات أهليّة، ومدنيّة، كان أبرزها تنظيم مسيرتين حاشدتين أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله في 19 نيسان/أبريل، و10 أيّار/مايو.